المعيار المصري لمهام التأكد رقم (3400)
اختبار المعلومات المالية المستقبلية
المقدمة
1- يهدف هذا المعيار إلى إرساء معايير وتوفير إرشادات فيما يتعلق بالمهام الخاصة باختبار وإبداء الرأي عن المعلومات المالية المستقبلية متضمنة إجراءات الاختبار للحصول على أفضل التقديرات والافتراضات النظرية. ولا يطبق هذا المعيار على اختبار المعلومات المالية المستقبلية الواردة في شكل عام أو في شكل وصفي مثل تلك التى تقدمها الإدارة في التقرير السنوي للمنشأة بالرغم من أن العديد من الإجراءات الواردة فى هذا المعيار قد تكون صالحة لهذا النوع من الاختبار.
2- عند قيام المراجع بإجراء مهمة اختبار لمعلومات مالية مستقبلية عليه أن يحصل على أدلة كافية وملائمة فيما يتعلق بكل من الأمور التالية:
(أ) أن الافتراضات التي بنى عليها أفضل تقديرات الإدارة والتي تم استخدامها في الوصول إلى المعلومات المالية المستقبلية تعتبر معقولة. أما في حالة الافتراضات النظرية فيجب أن تكون تلك الافتراضات متفقة مع الغرض من المعلومات.
و(ب) أن المعلومات المالية المستقبلية معدة إعداداً جيد على أساس تلك الافتراضات.
و(ج) أن يكون قد تم عرض المعلومات المالية المستقبلية بطريقة مناسبة وأن يكون قد تم الإفصاح الكافي عن كل الافتراضات الهامة بما في ذلك الإشارة الصريحة عما إذا كانت هذه الافتراضات تمثل الافتراضات الخاصة بأفضل التقديرات أم إنها افتراضات نظرية.
و(د) أن المعلومات المالية المستقبلية تم إعدادها على أساس متسق مع القوائم المالية التاريخية وباستخدام مبادئ محاسبية مناسبة.
3- يقصد بالمعلومات المالية المستقبلية تلك المعلومات المالية المبنية على افتراضات عن الأحداث التي قد تقع في المستقبل ورد فعل المنشأة المحتمل تجاهها ، وهي تخضع بطبيعتها للحكم الشخصي بدرجة عالية، ويتطلب إعدادها ممارسة قدر كبير من الحكم الشخصي. وقد تكون المعلومات المالية المستقبلية في صورة تنبؤات أو تقديرات مستقبلية أو خليط من كليهما وعلى سبيل المثال قد يكون هناك تنبؤات عن عام واحد بالإضافة إلى تقديرات مستقبلية عن خمسة أعوام.
4- يقصد بالتنبؤات المعلومات المالية المستقبلية المعدة على أساس افتراضات خاصة بأحداث مستقبلية تتوقع الإدارة حدوثها ورد فعل الإدارة المتوقع عند تحقق تلك الافتراضات وذلك في التاريخ الذي يتم فيه إعداد المعلومات (الافتراضات المتعلقة بأفضل التقديرات).
5- يقصد بالتقديرات المستقبلية المعلومات المالية المستقبلية المعدة في ضوء احد الأسس التالية:
(أ) افتراضات نظرية عن أحداث مستقبلية ورد فعل الإدارة تجاهها والتي ليس من الضروري أن تحدث. مثل المنشآت التى في مرحلة بدء التشغيل أو تلك التى تنوى عمل تغييرات جوهرية في طبيعة عملياتها.
أو(ب) خليط من الافتراضات المستخدمة لإعداد أفضل التقديرات والافتراضات النظرية. وتوضح مثل هذه المعلومات النتائج المحتملة (وذلك في تاريخ إعداد المعلومات) إذا ما تحققت الأحداث وردود الأفعال (سيناريو "ماذا لو").
6- قد تتضمن المعلومات المالية المستقبلية القوائم المالية كلها أو واحد أو أكثر من هذه القوائم ويمكن إعدادها:
(أ) كأداة داخلية للإدارة للمساعدة مثلاً في تقييم جدوى استثمار رأسمالي.
أو (ب) للتقديم للغير مثل:
* نشرة الاكتئاب – التي تمد المستثمرين المرتقبين بمعلومات عن التوقعات المستقبلية.
* التقرير السنوي- اللازم لتقديم معلومات للمساهمين والجهات التنظيمية والأطراف الأخرى المهتمة بالمنشأة.
* مستند يقدم للجهات المقرضة لتوفير المعلومات اللازمة لهم مثل توقعات التدفقات النقدية.
7- تقع مسئولية إعداد و عرض المعلومات المالية المستقبلية على الإدارة بما في ذلك تحديد الافتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات والإفصاح عنها. وقد يطلب من المراجع أن يقوم باختبار هذه المعلومات وإصدار تقرير عنها لزيادة مصداقيتها سواء كان الغرض من استخدامها داخليا أو بمعرفة الغير.
تأكدات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات المالية المستقبلية
8- تتعلق القوائم المالية المستقبلية بأحداث لم تقع وقد لا تحدث على الإطلاق. وبالرغم من احتمال وجود أدلة تؤيد الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية ، إلا أن هذه الأدلة في حد ذاتها موجهة نحو أحداث مستقبلية ، ولذلك تعتبر أدلة تنبؤية في طبيعتها وذلك بعكس معظم الأدلة المتوفرة عادة عند مراجعة القوائم المالية التاريخية. لذا فإن المراجع ليس في موقف يسمح له بإبداء رأي عما إذا كانت النتائج الموضحة بالمعلومات المالية المستقبلية سيتم تحققها.
9- بالنظر لأنواع الأدلة المتاحة لتقييم الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية فقد يكون من الصعب على المراجع للحصول على قدر كاف من القناعة لإبداء رأي ايجابي بأن تلك الافتراضات خالية من التحريف الهام والمؤثر. وعليه فعند إبداء الرأي على مدى معقولية افتراضات الإدارة فإن المراجع يقدم فقط مستوى معتدل من التأكد. أما إذا كان في تقدير المراجع انه قد تم الحصول على درجة معقولة من القناعة ، فلا يوجد ما يمنع المراجع من إبداء رأي ايجابي على تلك الافتراضات.
قبول المهمة
10- قبل قبول مهمة اختبار معلومات مالية مستقبلية على المراجع أن يدرس عدة أمور منها:
* الغرض الذي تستخدم فيه هذه المعلومات.
و* ما إذا كانت المعلومات سيتم توزيعها بشكل محدود أم بشكل عام.
و* ما إذا كانت طبيعة الافتراضات تمثل أفضل التقديرات أو أنها افتراضات نظرية.
و* العناصر المكونة لتلك المعلومات.
و* الفترة التي تغطيها المعلومات.
11- على المراجع ألا يقبل ، أو عليه أن ينسحب من المهمة عندما تكون الافتراضات غير واقعية بدرجة واضحة أو عندما يعتقد المراجع أن المعلومات المالية المستقبلية ستكون غير ملائمة للغرض المعدة من اجله.,
12- على المراجع والعميل أن يتفقا على شروط المهمة (ومن مصلحة كل من المنشأة والمراجع أن يقوم المراجع بإرسال خطاب قبول المهمة للمساعدة في تفادى أي سوء فهم خاص بالمهمة. ويتعين أن يتناول خطاب قبول المهمة الأمور الواردة في الفقرة رقم "10" وأن يحدد مسئولية الإدارة عن الافتراضات وعن إمداد المراجع بالمعلومات والبيانات المستخدمة للوصول إلى الافتراضات.
معرفة طبيعة النشاط
13-على المراجع أن يحصل على مستوى كاف من المعرفة عن نشاط المنشأة ليكون بمقدوره أن يقيم ما إذا كانت كافة الافتراضات الهامة المطلوبة لإعداد المعلومات المالية المستقبلية قد تم تحديدها. ويحتاج المراجع أيضا للتعرف على الخطوات التي تقوم بها المنشأة لإعداد المعلومات المالية المستقبلية وذلك بأخذه في الاعتبار العناصر الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
* الرقابة الداخلية على نظام إعداد المعلومات المالية المستقبلية وخبرات الأشخاص القائمين على إعداد تلك المعلومات.
* طبيعة المستندات المستخدمة والتي تعد من قبل المنشأة لتأييد افتراضات الإدارة.
* درجة استخدام الأساليب الإحصائية والرياضية ودرجة الاعتماد على استخدام الحاسب الآلي.
* الأساليب المستخدمة للوصول الى الافتراضات وتطبيقها.
* صحة المعلومات المالية المستقبلية المعدة في فترات سابقة وأسباب وجود اختلافات جوهرية بها .
14- على المراجع أن يدرس الى أي مدى يمكنه الاعتماد على المعلومات المالية التاريخية للمنشأة .فعلى المراجع أن يحصل على درجة من المعرفة عن المعلومات المالية التاريخية لتقييم ما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها وفقا لأساس متسق مع المعلومات المالية التاريخية ، ولتوفير قاعدة تاريخية يمكن استخدامها لتقييم افتراضات الإدارة. فعلى المراجع أن يحدد على سبيل المثال ما إذا كانت المعلومات التاريخية ذات العلاقة قد تم مراجعتها أو فحصها فحصا محدودا وما إذا كان قد تم استخدام مبادئ محاسبية مقبولة في إعدادها.
15- إذا كان تقرير المراجعة أو الفحص المحدود الخاص بالمعلومات المالية التاريخية الخاصة بالفترة السابقة تقريرا معدلا وإذا كانت المنشأة في المرحلة الأولى من بدء التشغيل فعلى المراجع أن يأخذ في اعتباره الظروف المحيطة و تأثيرها على اختباره للمعلومات المالية المستقبلية.
الفترة التي تغطيها المعلومات المالية المستقبلية
16- على المراجع أن يأخذ في اعتباره الفترة التي تغطيها المعلومات المالية المستقبلية حيث أن الافتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات ، تزداد درجة عدم واقعيتها بزيادة الفترة التي تغطيها تلك المعلومات حيث انه كلما طالت الفترة كلما قلت قدرة الإدارة على الوصول إلى افتراضات مبنية على أفضل التقديرات. ويجب ألا تمتد الفترة بعد الوقت الذي يكون لدى الإدارة أسس معقولة لافتراضها، وفيما يلي بعض العوامل التي ينبغي أن يأخذها المراجع في اعتباره فيما يتعلق بالفترة التي تغطيها المعلومات المالية:
* دورة التشغيل، فعلى سبيل المثال في حالة المشروعات الإنشائية فالوقت المطلوب لإتمام المشروع قد يحدد الفترة التي تغطيها المعلومات.
* إمكانية الاعتماد على الافتراضات ، فإذا كانت المنشأة مثلا تنوى تقديم منتج جديد فإن الفترة التي تغطيها المعلومات المالية المستقبلية قد تكون قصيرة ويمكن تقسيمها إلى فترات اصغر كأسابيع أو شهور، وكبديل لذلك إذا كان النشاط الوحيد للمنشأة هو امتلاك الأراضي بموجب عقود إيجار تمويلية طويلة الأجل فقد يكون من المناسب أن تغطى المعلومات المالية المستقبلية فترة أطول.
* احتياجات مستخدمي المعلومات المالية المستقبلية، فقد يتم إعداد تلك المعلومات كجزء من طلب الحصول على قرض عن الفترة اللازمة لتوليد أموال كافية لسداد القرض. ويمكن أيضا إعداد هذه المعلومات للمستثمرين وذلك فيما يتعلق بإصدار سندات وذلك لإيضاح الغرض الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار في الفترات اللاحقة.
إجراءات الاختبار
17- عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الاختبار يجب على المراجع أن يراعي:
(أ) إمكانية وجود تحريفات هامة ومؤثرة.
و(ب) الخبرة المكتسبة من المهام السابقة.
و(ج) كفاءة الإدارة فى إعداد المعلومات المالية المستقبلية.
و(د) مدى تأثر المعلومات المالية المستقبلية بالحكم الشخصي للادارة.
و(هـ) مدى كفاية موثوقية البيانات التي تم استخدامها لإعداد المعلومات المالية المستقبلية.
18- على المراجع أن يقيم مصادر الأدلة المؤيدة لافتراضات أفضل تقديرات الإدارة والى أي حد يمكن الاعتماد عليها . ويمكن الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتأييد تلك الافتراضات من مصادر داخلية وخارجية بما فيها تقييم الافتراضات في ظل المعلومات المالية التاريخية ، وتقييم ما إذا كانت تلك الافتراضات مبنية على خطط يمكن للمنشأة تحقيقها من خلال قدراتها المتوفرة.
19- على المراجع عند استخدام افتراضات نظرية الوقوف على ما إذا كان قد تم الأخذ في الاعتبار كافة الآثار الهامة لاستخدام تلك الافتراضات وعلى سبيل المثال إذا ما تم افتراض نمو المبيعات إلى ما يزيد على الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع ، فيجب أن تتضمن المعلومات المالية المستقبلية الاستثمار اللازم لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع أو تكلفة البدائل الأخرى لمقابلة المبيعات المتوقعة مثل إسناد مهمة الإنتاج الإضافي لمقاول من الباطن.
20- على الرغم من انه ليس من الضروري الحصول على أدلة لتدعيم الافتراضات النظرية إلا أن على المراجع أن يحصل على درجة قناعة كافية بأن تلك الافتراضات متسقة مع الغرض من إعداد المعلومات المالية المستقبلية وأنه لا يوجد سبب يدعوا للاعتقاد بعدم واقعيتها.
21- على المراجع أن يقتنع بأن المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها وفقا لافتراضات الإدارة بشكل مناسب وذلك مثلا عن طريق اختبار دقة العمليات الحسابية مثل إعادة الحساب ومراجعة مدى الاتساق الداخلي ، بمعنى مدى توافق الإجراءات التي تنوى الإدارة اتخاذها مع بعضها وأنه لا توجد أوجه عدم اتساق في تحديد القيم المبنية على متغيرات مشتركة مثل أسعار الفائدة.
22- على المراجع أن يولي اهتماما لدرجة تأثير الأمور الأكثر حساسية للتغيرات على النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية. حيث أن ذلك سيحدد إلى أي مدى يقوم المراجع بجمع الأدلة المناسبة وأيضا سيؤثر على تقييم المراجع لمدى ملاءمة وكفاية الافصاحات.
23- عند قيام المراجع باختبار عنصر أو أكثر من عناصر المعلومات المالية المستقبلية مثل قائمة مالية منفردة. يكون من المهم أن يراعي اتفاق البيانات في هذا العنصر مع البيانات ذات العلاقة في القوائم المالية الأخرى.
24- في حالة تضمين المعلومات المالية المستقبلية لجزء منصرم من الفترة المالية الحالية فعلى المراجع أن يراعى إلى أي مدى ينبغي تطبيق الإجراءات على المعلومات التاريخية. ويلاحظ أن تلك الإجراءات ستختلف وفقا للظروف مثل طول الفترة المنقضية من الفترة المستقبلية.
25- على المراجع أن يحصل على إقرارات مكتوبة من الإدارة بخصوص الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المالية المستقبلية ومدى اكتمال افتراضات الإدارة وقبول الإدارة لمسئوليتها عن المعلومات المالية المستقبلية.
العرض والإفصاح
26- على المراجع أن يدرس عند تقييم العرض والإفصاح للمعلومات المالية المستقبلية ، بالإضافة إلى المتطلبات التي تحددها القوانين المتبعة والقواعد التنظيمية أو المعايير المهنية ما إذا كان:
(أ) عرض المعلومات المالية المستقبلية يمد القارئ بالمعلومات ولا يضلله.
و(ب) قد تم الإفصاح عن السياسات المحاسبية بشكل كاف في الإيضاحات المرفقة مع المعلومات المالية المستقبلية.
و(ج) قد تم الإفصاح بشكل كاف عن الافتراضات في الإيضاحات المرفقة مع المعلومات المالية المستقبلية. ويجب توضيح ما إذا كانت تلك الافتراضات تمثل أفضل تقديرات للإدارة أو أنها تمثل افتراضات نظرية. وعندما تكون الافتراضات متعلقة بأمور جوهرية وخاضعة لدرجة كبيرة من عدم التأكد فيجب أن يتم الإفصاح بشكل كاف عن ذلك وعن مدى حساسية النتائج.
و(د) قد تم الإفصاح عن تاريخ إعداد المعلومات المالية المستقبلية، وعلى الإدارة أن تتأكد من أن الافتراضات تعتبر ملائمة في هذا التاريخ على الرغم من أن المعلومات قد تكون قد تم تجميعها على مدى فترة زمنية.
و(هـ) قد تم إيضاح أسس اختيار نقاط معينة داخل مدى محتمل لهذا التقدير و أن هذا المدى قد تم اختياره بأسلوب غير متحيز أو مضلل وذلك عندما تكون النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية قد تم التعبير عنها في صورة مدى .
و(و) قد تم الإفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية عن تلك المتبعة في إعداد أحداث قوائم مالية تاريخية والإفصاح عن أسباب التغيير وأثره على المعلومات المالية المستقبلية.
التقرير عن اختبار معلومات مالية مستقبلية
27- ينبغي أن يتضمن تقرير المراجع عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية العناصر الرئيسية التالية:
(أ) عنوان التقرير.
و(ب) الموجه إليهم التقرير
و(ج) تحديد للمعلومات المالية المستقبلية
و(د) إشارة إلى المعيار المصرى الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية.
و(هـ) عبارة تشير إلى مسئولية الإدارة عن المعلومات المالية المستقبلية بما فى ذلك مسئوليتها عن الافتراضات التي بنيت عليها هذه المعلومات.
و(و) الإشارة إلى الغرض من إعداد المعلومات المالية المستقبلية والأطراف التي يجب أن يقتصر توزيع المعلومات المالية المستقبلية عليها وذلك في وجود حظر على توزيع تلك المعلومات.
و(ز) تأكيدات سلبية عما إذا كانت الافتراضات توفر أساسا معقولا للمعلومات المالية المستقبلية.
و(ح) إبداء رأي عما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بشكل ملائم على أساس الافتراضات المستخدمة وتم عرضها بما يتفق مع الإطار المحاسبي المستخدم لإعداد القوائم المالية.
و(ط) تحذير عن مدى إمكانية تحقيق النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية.
و(ى) تاريخ التقرير والذي يجب أن يكون تاريخ استكمال الإجراءات.
و(ك) عنوان المراجع
و(ل) توقيع المراجع
28- يجب أن يتضمن التقرير ما يلي:
* ما إذا كان قد نما إلى علم المراجع كنتيجة لفحص الأدلة المؤيدة للافتراضات ما يدعوه للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا مناسبا للمعلومات المالية المستقبلية.
* إبداء رأي عما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع الإطار المحاسبي المستخدم لإعداد القوائم المالية.
* يبين ما يلى :
- ما إذا كان من المتوقع أن تكون النتائج الفعلية مختلفة عن المعلومات المالية المستقبلية، حيث أن الأحداث المتوقعة غالبا ما لا تتحقق كما هو متوقع وقد يكون الاختلاف جوهريا أيضا. وعندما يتم التعبير عن المعلومات المالية المستقبلية في صورة مدى فيجب النص على انه لا يمكن إعطاء تأكيدات بأن النتائج الفعلية ستقع داخل هذا المدى.
- في حالة التقديرات ، أن المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بغرض (يذكر السبب) باستخدام مجموعة من الافتراضات والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من المحتم أن تتحقق هذه الافتراضات. وعليه فنحذر القارئ بأن المعلومات المالية المستقبلية يجب ألا تستخدم في غير الغرض الموضح بها.
29- فيما يلي مثال لجزء من تقرير غير متحفظ عن (تنبؤ)
"قمنا باختبار تنبؤات (يتم ذكر اسم المنشأة ، الفترة التي تغطيها التنبؤات وتوفير مرجع واضح مثل ذكر اسم كل قائمة) وفقا للمعيار المصرى الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية. وهذه التنبؤات هي مسئولية الإدارة بما في ذلك الافتراضات المذكورة في الإيضاح رقم ( ) والتي تم بناء التنبؤات عليها.
بناءا على فحصنا للأدلة المؤيدة للافتراضات ، لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن تلك الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات. ومن رأينا أن التنبؤات قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع (يتم إيضاح الإطار المحاسبي لإعداد القوائم المالية).
من المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث انه غالبا ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً".
30- فيما يلي مثال لجزء من تقرير غير متحفظ على معلومات مالية مستقبلية:
" قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية (يتم ذكر اسم المنشأة ، الفترة التي تغطيها المعلومات وتوفير مرجع واضح مثل ذكر اسم كل قائمة) وفقا للمعيار المصرى الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية. وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية الإدارة بما في ذلك الافتراضات المذكورة في الإيضاح رقم ( ) والتي تم بناء التنبؤات عليها.
وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض (يذكر سبب الإعداد). وحيث أن المنشأة مازالت في المراحل الأولى من بدء التشغيل فإن المعلومات قد أعدت باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات. وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضحة عاليه.
وبناءا على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات ، لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات ، بافتراض (أن يتم ذكر أو الإشارة إلى الافتراضات) ومن رأينا أيضا أن المعلومات قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع (إيضاح الإطار المحاسبي لإعداد القوائم المالية).
وحتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث انه غالبا ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً.
31- عندما يعتقد المراجع أن عرض المعلومات المالية المستقبلية والافصاحات الخاصة بها غير سليمة فعليه أن يبدي رأيا متحفظا أو رأيا عكسيا في تقريره عن المعلومات المالية المستقبلية أو عليه أن ينسحب من المهمة حسبما هو ملائم ، ومثال ذلك قصور المعلومات المالية عن إعطاء الإفصاح الكافي لعواقب الافتراضات ذات الحساسية العالية.
32- في حالة اعتقاد المراجع بأن واحد أو أكثر من الافتراضات لا يوفر أساسا مناسبا للمعلومات المالية المستقبلية المعدة على أساس أفضل التقديرات ، أو إذا كانت هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للمعلومات المالية المستقبلية في ظل الافتراضات النظرية ،على المراجع إما أن يبدي رأيا عكسيا في تقريره على المعلومات المالية المستقبلية أو أن ينسحب من المهمة.
33- في حالة تأثر عملية الاختبار بظروف تمنع تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات التي تعتبر لازمة في تلك الظروف فعلى المراجع إما أن ينسحب من المهمة أو أن يمتنع عن إبداء رأي في تقريره عن المعلومات المالية المستقبلية وأن يصف هذا القيد على نطاق الاختبار في تقريره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق