الاثنين، 6 فبراير 2012

نموذج محاسبى مقترح لإدارة المخاطر بالتطبيق على سلسلة التوريد ملخص رسالة دكتوراة

         
جامعة عين شمس
كليه التجارة
الدراسات العليا


نموذج محاسبى مقترح لإدارة المخاطر بالتطبيق على سلسلة التوريد



ملخص لرسالة دكتوراه الفلسفة المقدمه لقسم المحاسبة و المراجعة



الباحثة / نيفين صبحى عبد المجيد


تحت إشراف
الآستاذ الدكتور/ كمال حسين                               الآستاذ الدكتور/ محمد عبد الفتاح محمد  
أستاذ المحاسبة الادارية و التكاليف                                   أستاذ المراجعة و الضرائب     
كلية التجارة جامعة عين شمس                                      كلية التجارة جامعة عين شمس





الملخص العربى

تستعرض هذه الدراسة نتائج البحث و التحليل لمدى استيعاب وتطبيق قطاع المقاولات لمفهوم إدارة مخاطر سلسة التوريد.
و تكمن أهمية هذه الدراسة في القاء الضوء على الفوائد المتوقعة من تطبيق إدارة مخاطر سلسلة التوريد في قطاع التشييد و البناء على المدى الطويل.
و لبلوغ أهداف الرسالة قامت الباحثة بدراسة شاملة و مراجعة الدوريات والكتب المتخصصة وبعد ذلك اعداد استبيان حول موضوع الدراسة وتم توزيعه على مجموعة من شركات المقاولات التابعة لشركة بالم هيلز للتعمير و هى شركة كبرى منافسة فى مجالها و تشهد أسهمها المتداولة فى سوق الاوراق المالية نموا يزداد يوماً بعد الاخر.
وكان أختيار الباحثة لقطاع المقاولات والإنشاءات لانه يشغل موقعاً هاماً ضمن قطاعات الاقتصاد القومي في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لكونه واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في كثير من الأحوال ، بالإضافة إلى أهمية منتجاته في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال:
1.      إقامة بنية أساسية تواكب التطور الحضاري والاقتصادي.
2.      يسهم في توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة.
3.      يستوعب استثمارات رأسمالية ضخمة ويقدم الدعم الأساسي لتطوير الاقتصاديات الوطنية.
4.      مساهمة قطاع البناء والتشييد المهم في الناتج المحلي الإجمالي.
و نظراً إنّ قطاع المقاولات سوق كبير وعالي المخاطر جاءت أهمية الدراسة بالتطبيق على هذا النشاط.
أبرز المعوقات
التي يواجها هذا القطاع ، منها:
1-     تأخر صرف قيمة المستخلصات المالية بسبب الإجراءات الروتينية الطويلة؛ حيث إن سرعة صرف قيمة المستخلصات توفر سيولة للمقاول؛ ما ينعكس إيجاباً على المقاولين من الباطن والموردين، ويعطي دفعة قوية لتحريك المشاريع المتأخرة والمتعثرة. 
2-     ارتفاع أسعار السلع الإنشائية من الأسمنت والحديد والأخشاب والنحاس والرمل وغيرها بالرغم من توافرها.
3-     مخاطر عدم انجاز المشروع في وقته المحدد وبالجودة المطلوبة ضمن الميزانية المخصصة للمشروع
4-     يعاني المقاولون من تأخر استلام مستحقاتهم ، ومع ان المقاولين لا يستطيعون العمل بدون سيولة توفر لهم المواد وتدفع عنهم المصروفات ومستحقات الاطراف الاخرى ، الا ان اغلب الملاك لا يهتمون بانهاء اجراءآت المستخلصات الخاصة بالمشاريع في اوقاتها المحددة بسبب تعقيد الاجراءآت والمقاول يتحمل النتيجة ، ومع ان هذه الظاهرة بدأت في التحسن في الآونة الاخيرة ، الا انها ما زالت تمثل مشكلة خصوصا ما يتعلق بصرف بالدفعات المستحقة للمقاولين - الذين يمثلون طرف أساسى فى سلسلة التوريد الخاصة بقطاع المقاولات - و التى قد تؤثر سلباً على باقى أعضاء السلسلة (الموردين و الشركة و العملاء).
5-     مع ان صناعة الانشاءآت تعتبر صناعة هندسية وتتطلب الكثير من الدقة والمهارة والمعرفة، الا ان مجال المنافسة فيها كبير وملىء  بالمخاطر والصعوبات .

يعتبر مجال إدارة المخاطر من المجالات الجديدة نسبياً و مازال يحتاج إلى الكثير من الدراسات و التحليل خاصة أنه و بالرغم من أهميته إلا إنه مازال يحتاج إلى توضيح أهميته و أهدافه و النتائج المتوقعة من جراء استخدامه، فلابد من مساعدة من يطمحون فى تطبيقه فى تعريف المخاطر و أنواعها و مصادرها و خطوات تطبيق إدارة المخاطر.
يتطور مجال إدارة الخطر بشكل سريع، وهناك الكثير من وجهات النظر المختلقة لكيفية إدارة المخاطر فى المراجع والدراسات السابقه و قد قامت الباحثة بتحليل ما كتب بهذا الشأن و المجال و قد قامت الباحثة ب:
§        تعريف الخطر و إدراة المخاطر بشكل عام  و إدارة مخاطر ساسلة التوريد بشكل خاص.
§        تحديد أهداف إدارة المخاطربشكل عام وأهداف إدارة مخاطر ساسلة التوريد بشكل خاص.
§        تحديد أنواع المخاطر و مصادرها.
§        الخطوات التي يجب من خلالها القيام بإدارة المخاطر (من فحص و تحليل و تقدير و تقييم للمخاطر إلى كيفية مواجهة المخاطر و و متابعة و تقييم النتائج و الآداء).
و يمكن تلخيص النقاط السابقة فى أن إدارة المخاطر- بشكل عام  و بالتطبيق على سلسلة التوريد بشكل خاص -  هى عملية قياس و تقييم و للمخاطر و وضع أستراتجيات لادارتها و من ضمن هذه الاستراتيجيات:
§        نقل المخاطر: إلى جهة أخرى أو طرف أخر و يكون ذلك عن طريق إستخدام العقود او التأمين.
§        تجنب المخاطر: بمحاولة تجنب الآنشطة التى تؤدى إلى حدوث خطر ما – هذه الآستراتيجية قد تؤدى إلى الحرمان من الفوائد و الارباح التى كان من الممكن الحصول عليها من النشاط التى تم تجنبه.
§        تقليل أثار المخاطر السلبية.
§         قبول كل المخاطر او بعض تبعاتها.

و تهدف إدارة المخاطر لسلسلة التوريد إلى التحكم بالمخاطر و تخفيضها إلى مستويات مقبولة –  فهى عملية تحديد و قياس و سيطرة و تخفيض للمخاطر التى تواجه الشركة.
 و تتمثل خطوات عملية إدارة المخاطرفى سلسلة التوريد فى التخطيط الجيد لهذه العملية و تحديد نطاق سلسلة التوريد و تحديد المخاطر / المشاكل / المعوقات التى تتعرض لها و بعد أن يتم التعرف على المخاطر يتم تصنيفها وتقييمها و تحديد مدى خطورتها و معدل حدوثها و تأثرها على سلسلة التوريد.
و قد أشارت الدراسة إلى ان من أهم المحددات التى تضمن نجاح نظام أو عملية إدارة المخاطر هى  طريقة تقييم المخاطر و ترتيبها حسب الاولوية بشكل مناسب لآنه إذا ما تم عكس ذلك فسيؤدى إلى تشتيت مصادر المنشأة و كذلك غلى تضييع الوقت فى التعامل مع مخاطر هى فى الحقيقة غير ذلك.
 و قد توصلت الباحثة من خلال تحليل القراءات و الدراسة التطبيقية إلى إن إدارة المخاطر ليست وسيلة محصورة فقط على المؤسسات و المنظمات العامة فقط و لكنها أيضاً لكل الانشطة طويلة و قصيرة الآجل و من ثم يجب النظر للفوائد و الفرص من إدارة المخاطر فى علاقتها بأطراف المصالح المختلفة (موردين و عملاء و أصحاب المنشأة ....) المتأثرون بنشاط المنشاة و ليس فقط فى علاقتها بنشاط المنشأة.
كما أيضاً أوضحت الباحثة مدى أهمية إدارة مخاطر سلسلة التوريد و يجب إعتبراها جزء أساسى فى الإدارة الاستراتيجية لاى منشاة و و لمنشأت المقاولات بشكل خاص.
و أوضحت الباحثة من خلال البحث أن إدارة مخاطر سلسلة التوريد يعنى التعرف على كل المخاطر الموجودة أو المحتملة بسلسلة التوريد وفهم الجوانب الآيجابية و السلبية الموجودة أو المحتملة لكل من تلك المخاطر و مدى تأثرها على نشاط المنشأة و ذلك بهدف تحقيق الآهداف العامة للمنشأة.
كما أوضحت الدراسة خطوات تطبيق نظام إدارة المخاطرو اشارت إلى أن نشاط إدارة المخاطر يجب أن تكون مستمرة  و دائمة التطور و ترتبط بأسترايجية المنشأة و يجب أن تندمج إدارة المخاطر مع ثقافة المنشأة عن طريق وضع سياسة فعالة لها مدعمة من قبل مجاس الإدارة و الإدارة العليا الذى يقع على عاتقهم تحديد الآتجاه الاستراتيجى للنشأة و خلق بيئة و هيكل لإدارة المخاطر لتعمل بصورة فعالة.
و قد أقترحت الباحثة أن يتم ما سبق من  خلال مجموعة من المدراء أو لجنة غير تنفيذية أو لجنة المراجعة.
و فى حالة تولى لجنة المراجعة هذا الدور يتعين على المراجع الداخلى أن يكون تركيزه على المخاطرات يتم تحديد درجة أهميتها بواسطة الإدارة العليا وفحص و مراجعة عمليات إدارة المخاطر داخل المنشأة و تقديم الدعم الفعال و المشاركة فى هذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن المخاطر التى قد  تواجة المنشأة و أنشطتها قد يكون مصادرها خارجية أو داخلية أو كليهما و لخصت الدراسة تلك المصادر/ الآخطار و مدى علاقتها بسلسلة التوريد.
و تناولت الدراسة مكونات سلسلة التوريد وهى تعتبر منظومة متكاملة من المؤسسات، والآفراد، وتكنولوجيا المعلومات، تبدأ بمورد المورد إلى عميل العميل و تعمل سلسلة التوريد على تحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام والمكونات إلى المنتج النهائي الذي يتم تسليمه إلى العميل النهائي.
و قد أشارت الدراسة إلى مدى أهمية إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة مخاطر سلسلة التوريد و ذلك عن طريق تسهيل عملية تبادل المعلومات المالية و الغير مالية فيما يتعلق بتقلبات السوق و قدرات الانتاج، بين أطراف السلسة و تفعيل دور إدارة العلاقات مع العملاء و الموردين.
و أوضحت الدراسة أن فاعلية تطبيق نظام إدارة المخاطر تعتمد على فاعلية نظم المعلومات و تبادل المعلومات  خاصة المحاسبى منها و دورها فى سلسلة التوريد.
و قد أشارت الدراسة إلى أهمية دور إدارة المخاطر فى تحقيق أهداف سلسلة التوريد التى تتلخص فى تلبية متطلبات العملاء من خلال الاستخدام الآمثل للموارد، و المخزون و العمالة عن طريق الربط بين العرض و الطلب، و القيام بذلك مع الحد الآدنى من المخزون (Just In Time Production / Inventory System).
و تتلخص مساهمة الباحثة فالنقاط التالية:
أولاً:  تناولت الباحثة إدارة المخاطرأولاً بشكل عام ثم قامت بالتطبيق على سلسلة التوريد فى قطاع المقاولات و قد أوضحت الباحثة بعد تناول كيفية تطبيق نظام إدارة المخاطرعلى سلسلة التوريد، و أهمية تبادل المعلومات المالية و الغير مالية بين أصحاب المصالح المشتركة فى سلسلة التوريد و وتطبيق مفهوم إدارة سلسلة التوريد، الذى يؤدى بدوره إلى:
1-     سعى كل أطراف سلسلة التوريد إلى تحسين أداء السلسلة بأكملها بدلا من السعى لتحقيق أهدافه الخاصة به فقط و التى قد تكون على حساب الآطراف الآخرون.
2-     إنجاح و تفعيل دور إدارة المخاطر لآنه و بدون معلومات متبادلة و ووجود نوع ما من الشفافية و الوضوح بين أعضاء و أطراف  سلسلة التوريد، لن تكون هناك إدارة لمخاطر سلسلة التوريد.
3-     تحسين الانتاج و خفض التكاليف،مما يؤدى إلى مبيعات أفضل و نتائج إجمالية أفضل للشركة.
4-     خلق نوع جديد من المنافسة فى الآسواق العالمية، حيث المنافسة لم تعد فى شكل شركة مقابل شركة، بل ستأخذ شكل سلسلة توريد مقابل سلسلة توريد.
ثانياً:  قد أوضحت الدراسة بالتحليل النظرى و الميدانى إنه توجد علاقة بين الاتى:
1.      علاقة مباشرة و معنوية بين تطبيق إدارة المخاطر فى سلسلة التوريد و بين درجة الاستجابة و المرونه فى السلسلة للتغيرات الايجابية و السلبية مما يؤدى إلى سرعة التعامل مع المخاطر والحد من تأثرها و بالتالى تحقيق مزايا تنافسية – مالية و غير مالية –  للمنشأة.
2.      نجاح نظام إدارة المخاطر و تحقيق رضاء المورد / العميل المتعامل مع المنشأة يتوقف على درجة الثقة بين تلك اللآطراف (ويمكن قياسها باستخدم العديد من المؤشرات عل رأسهم درجة و حجم و تكرار تبادل المعلومات المالية و الغير مالية بين تلك الآطراف).
3.      درجة و حجم و تكرار تبادل المعلومات المالية و الغير مالية بين جميع الآطراف بسلسلة التوريد يعتمد على إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الحديثة و على درجة التكامل بين وظائف سلسلة التوريد.
4.      تبادل المعلومات المالية و الغير مالية بين أطراف سلسلة التوريد يخفف و قد يحد من المخاطر التى تتعرض لها سلسلة التوريد و يؤدى إلى تحسن أداء كلاً من الشركة و سلسلة التوريد ككل فى شكل خفض للتكاليف و تحسين مستوى الخدمة.
يوجد علاقة مباشرة و معنوية بين تكامل سلسلة التوريد و تطبيق نظام إدرة مخاطر سلسلة التوريد و أداء المنشأة المالى و الغير مالى. 
وتكمن مساهمة الدراسة هنا فى ربط المتغيرات السابقة و تحديد العلاقة بينهم و هو ما لم يتم تناوله بهذا الشكل و المحتوى و المضمون من قبل فى أي من الدراسات السابقة مما يتح للباحثين فيما بعد بأتخاذ ما تم تناولة كأساس لدراسات مستقبلية فى هذا المجال.
ثالثاً:  قد قامت الباحثة بوضع المتغيرات السابقة فى نماذج الانحدار التى توضح العلاقة بين تلك المتغيرات المالية و الغير مالية و بيان تأثير كل من تلك المتغيرات على الآخر وعلى نشاط المنشأة و أدائها المالى و الغير مالى و بالتالى على قدرتها التنافسية.
و قد أعدت الباحثة قائمة أستقصاء شامله قامت بتجميع ما أحتوت عليها من أسئلة بشكل علمى مستعينة بقاعدة عريضة جداً من المراجع و الدراسات السابقة و مضيفة عليهم ما رأت إنه مناسب و يفيد فى أختبار فروض و متغيرات الدراسة.
رابعاً: وضعت الباحثة نموذج محاسبى مقترح لإدارة المخاطر فى سلسلة التوريد و هو عبارة عن مجموعة من الخطوات:
1-     تحديد العناصر التى يتكون منها المخزون و العوامل التى تؤثر عليه فى سلسلة التوريد.
2-     تحديد إجمالى التكاليف التى تتعلق بالمخزون فى سلسلة التوريد.
3-     تحديد درجة أهمية و ضرورية توازن مستوى المخزون فى سلسلة التوريد و ذلك بعد تحديد مستوى العرض و الطلب فى ضوء المعلومات المالية و الغير مالية المتبادلة بين أعضاء سلسلة التوريد (المورد – المنشأة – العميل) -  التى ساعد فى الحصول عليها تطبيق نظم المعلومات المتقدمة – و فى ضوء النتائج التى ترجوها المنشأة من إدارة العلاقة مع الموردين و العملاء.
4-     حساب مستوى المخزون المناسب فى ضوء ما سبق. بأستخدام معادلة الكمية الأقتصادية للمخزون.
5-     تحديد / قياس إجمالى المخاطر التى تتعرض لها سلسلة التوريد مع مراعاة أنه كلما زادت المخاطر قد يصاحبها زيادة فى العائد و بالتالى ليست كل المخاطر التى تتعرض لها سلسلة التوريد ذات أثار سلبية، وبالتالى يتم تحديد المخاطر فى ضوء العائد المتوقع.
6-     تحيد و قياس إجمالى الآرباح / العائد الفعلى بالنسبة لكل من المورد و العميل و مقارنته بأجمالى التكاليف.
       خامساً:  قامت الباحثة و بالرجوع إلى العديد من الدراسات السابقة و المراجع التى راعت الحداثة فيها  بأعداد دراسة حاولت بقدر الآمكان أن تكون مستوفية و شاملة لكل العناصر و الجوانب التى تتعلق بموضوع البحث أملاً فى أن تكون عوناً للباحثين فيما بعد فى هذا المجال.



الأحد، 5 فبراير 2012

Manual Sales Order Processing

     Begins with a customer placing an order.
-        The sales department captures the essential details on a sales order form.
     The transaction is authorized by obtaining credit approval by the credit department.
     Sales information is released to:
-        Billing.
-        Warehouse (stock release or picking ticket).
-        Shipping (packing slip and shipping notice).
     The merchandise is picked from the Warehouse and sent to Shipping. 
-        Stock records are adjusted.
-        The merchandise, packing slip, and bill of lading are prepared by Shipping and sent to the customer.
     Shipping reconciles the merchandise received from the Warehouse with the sales information on the packing slip.
-        Shipping information is sent to Billing. Billing compiles and reconciles the relevant facts and issues an invoice to the customer and updates the sales journal. Information is transferred to:
- Accounts Receivable (A/R).
- Inventory Control.
     A/R records the information in the customer’s account in the accounts receivable subsidiary ledger.
     Inventory Control adjusts the inventory subsidiary ledger.
     Billing, A/R, and Inventory Control submits summary information to the General Ledger dept., which then reconciles this data and posts to the control accounts in the G/L.



DFD of Sales Order Processing:


Overview of the Manual Cash Receipts System:

      The customer’s checks and remittance advices are received in the Mail Room.
       A mail room clerk prepares cash prelist and sends it list along with the checks to Cash Receipts.
       A copy of the cash prelist is sent to Accounts Receivable and the Controller.
      The Cash Receipts department verifies the accuracy and completeness of the checks, updates the cash receipts journal, prepares a deposit slip, and prepares a journal voucher and sends to General Ledger. 




DFD of Cash Receipts Processing



































































المعيار المصري لمهام التأكد رقم (3400)

       المعيار المصري لمهام التأكد رقم (3400)
اختبار المعلومات المالية المستقبلية


المقدمة
1-  يهدف هذا المعيار إلى إرساء معايير وتوفير إرشادات فيما يتعلق بالمهام الخاصة باختبار وإبداء الرأي عن المعلومات المالية المستقبلية متضمنة إجراءات الاختبار للحصول على أفضل التقديرات والافتراضات النظرية. ولا يطبق هذا المعيار على اختبار المعلومات المالية المستقبلية الواردة في شكل عام أو في شكل وصفي مثل تلك التى تقدمها الإدارة في التقرير السنوي للمنشأة بالرغم من أن العديد من الإجراءات الواردة فى هذا المعيار قد تكون صالحة لهذا النوع من الاختبار.
2- عند قيام المراجع بإجراء مهمة اختبار لمعلومات مالية مستقبلية عليه أن يحصل على أدلة كافية وملائمة فيما يتعلق بكل من الأمور التالية:
 (أ)    أن الافتراضات التي بنى عليها أفضل تقديرات الإدارة والتي تم استخدامها في الوصول إلى المعلومات المالية المستقبلية تعتبر معقولة. أما في حالة الافتراضات النظرية فيجب أن تكون تلك الافتراضات متفقة مع الغرض من المعلومات.
و(ب)  أن المعلومات المالية المستقبلية معدة إعداداً جيد على أساس تلك الافتراضات.
و(ج)  أن يكون قد تم عرض المعلومات المالية المستقبلية بطريقة مناسبة وأن يكون قد تم الإفصاح الكافي عن كل الافتراضات الهامة بما في ذلك الإشارة الصريحة عما إذا كانت هذه الافتراضات تمثل الافتراضات الخاصة بأفضل التقديرات أم إنها افتراضات نظرية.
و(د)  أن المعلومات المالية المستقبلية تم إعدادها على أساس متسق مع القوائم المالية التاريخية وباستخدام مبادئ محاسبية مناسبة.
3- يقصد بالمعلومات المالية المستقبلية تلك المعلومات المالية المبنية على افتراضات عن الأحداث التي قد تقع في المستقبل ورد فعل المنشأة المحتمل تجاهها ، وهي تخضع بطبيعتها للحكم الشخصي بدرجة عالية، ويتطلب إعدادها ممارسة قدر كبير من الحكم الشخصي. وقد تكون المعلومات المالية المستقبلية في صورة تنبؤات أو تقديرات مستقبلية أو خليط من كليهما وعلى سبيل المثال قد يكون هناك تنبؤات عن عام واحد بالإضافة إلى تقديرات مستقبلية عن خمسة أعوام.

4- يقصد بالتنبؤات المعلومات المالية المستقبلية المعدة على أساس افتراضات خاصة بأحداث مستقبلية تتوقع الإدارة حدوثها ورد فعل الإدارة المتوقع عند تحقق تلك الافتراضات وذلك في التاريخ الذي يتم فيه إعداد المعلومات (الافتراضات المتعلقة بأفضل التقديرات).
5- يقصد بالتقديرات المستقبلية المعلومات المالية المستقبلية المعدة في ضوء احد الأسس التالية:
(أ)     افتراضات نظرية عن أحداث مستقبلية ورد فعل الإدارة تجاهها والتي ليس من الضروري أن تحدث. مثل المنشآت التى في مرحلة بدء التشغيل أو تلك التى تنوى عمل تغييرات جوهرية في طبيعة عملياتها.
أو(ب)    خليط من الافتراضات المستخدمة لإعداد أفضل التقديرات والافتراضات النظرية. وتوضح مثل هذه المعلومات النتائج المحتملة (وذلك في تاريخ إعداد المعلومات) إذا ما تحققت الأحداث وردود الأفعال (سيناريو "ماذا لو").
6- قد تتضمن المعلومات المالية المستقبلية القوائم المالية كلها أو واحد أو أكثر من هذه القوائم ويمكن إعدادها:
    (أ)  كأداة داخلية للإدارة للمساعدة مثلاً في تقييم جدوى استثمار رأسمالي.
أو (ب)  للتقديم للغير مثل:
* نشرة الاكتئاب – التي تمد المستثمرين المرتقبين بمعلومات عن التوقعات المستقبلية.
* التقرير السنوي- اللازم لتقديم معلومات للمساهمين والجهات التنظيمية والأطراف الأخرى المهتمة بالمنشأة.
* مستند يقدم للجهات المقرضة لتوفير المعلومات اللازمة لهم مثل توقعات التدفقات النقدية.
7- تقع مسئولية إعداد و عرض المعلومات المالية المستقبلية على الإدارة بما في ذلك تحديد الافتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات والإفصاح عنها. وقد يطلب من المراجع أن يقوم باختبار هذه المعلومات وإصدار تقرير عنها لزيادة مصداقيتها سواء كان الغرض من استخدامها داخليا أو بمعرفة الغير.
تأكدات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات المالية المستقبلية
8- تتعلق القوائم المالية المستقبلية بأحداث لم تقع وقد لا تحدث على الإطلاق. وبالرغم من احتمال وجود أدلة تؤيد الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية ، إلا أن هذه الأدلة في حد ذاتها موجهة نحو أحداث مستقبلية ، ولذلك تعتبر أدلة تنبؤية في طبيعتها وذلك بعكس معظم الأدلة المتوفرة عادة عند مراجعة القوائم المالية التاريخية. لذا فإن المراجع ليس في موقف يسمح له بإبداء رأي عما إذا كانت النتائج الموضحة بالمعلومات المالية المستقبلية سيتم تحققها.
9- بالنظر لأنواع الأدلة المتاحة لتقييم الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية فقد يكون من الصعب على المراجع للحصول على قدر كاف من القناعة لإبداء رأي ايجابي بأن تلك الافتراضات خالية من التحريف الهام والمؤثر. وعليه فعند إبداء الرأي على مدى معقولية افتراضات الإدارة فإن المراجع يقدم فقط مستوى معتدل من التأكد. أما إذا كان في تقدير المراجع انه قد تم الحصول على درجة معقولة من القناعة ، فلا يوجد ما يمنع المراجع من إبداء رأي ايجابي على تلك الافتراضات.

قبول المهمة
10- قبل قبول مهمة اختبار معلومات مالية مستقبلية على المراجع أن يدرس عدة أمور منها:
 * الغرض الذي تستخدم فيه هذه المعلومات.
و* ما إذا كانت المعلومات سيتم توزيعها بشكل محدود أم بشكل عام.
و* ما إذا كانت طبيعة الافتراضات تمثل أفضل التقديرات أو أنها افتراضات نظرية.
و* العناصر المكونة لتلك المعلومات.
و* الفترة التي تغطيها المعلومات.
11- على المراجع ألا يقبل ، أو عليه أن ينسحب من المهمة عندما تكون الافتراضات غير واقعية بدرجة واضحة أو عندما يعتقد المراجع أن المعلومات المالية المستقبلية ستكون غير ملائمة للغرض المعدة من اجله.,
12- على المراجع والعميل أن يتفقا على شروط المهمة (ومن مصلحة كل من المنشأة والمراجع أن يقوم المراجع بإرسال خطاب قبول المهمة للمساعدة في تفادى أي سوء فهم خاص بالمهمة. ويتعين أن يتناول خطاب قبول المهمة الأمور الواردة في الفقرة رقم "10" وأن يحدد مسئولية الإدارة عن الافتراضات وعن إمداد المراجع بالمعلومات والبيانات المستخدمة للوصول إلى الافتراضات.
معرفة طبيعة النشاط
13-على المراجع أن يحصل على مستوى كاف من المعرفة عن نشاط المنشأة ليكون بمقدوره أن يقيم ما إذا كانت كافة الافتراضات الهامة المطلوبة لإعداد المعلومات المالية المستقبلية قد تم تحديدها. ويحتاج المراجع أيضا للتعرف على الخطوات التي تقوم بها المنشأة لإعداد المعلومات المالية المستقبلية وذلك بأخذه في الاعتبار العناصر الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
* الرقابة الداخلية على نظام إعداد المعلومات المالية المستقبلية وخبرات الأشخاص القائمين على إعداد تلك المعلومات.
* طبيعة المستندات المستخدمة والتي تعد من قبل المنشأة لتأييد افتراضات الإدارة.
* درجة استخدام الأساليب الإحصائية والرياضية ودرجة الاعتماد على استخدام الحاسب الآلي.
* الأساليب المستخدمة للوصول الى الافتراضات وتطبيقها.
* صحة المعلومات المالية المستقبلية المعدة في فترات سابقة وأسباب وجود اختلافات جوهرية بها .
14- على المراجع أن يدرس الى أي مدى يمكنه الاعتماد على المعلومات المالية التاريخية للمنشأة .فعلى المراجع أن يحصل على درجة من المعرفة عن المعلومات المالية التاريخية لتقييم ما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها وفقا لأساس متسق مع المعلومات المالية التاريخية ، ولتوفير قاعدة تاريخية يمكن استخدامها لتقييم افتراضات الإدارة. فعلى المراجع أن يحدد على سبيل المثال ما إذا كانت المعلومات التاريخية ذات العلاقة قد تم مراجعتها أو فحصها فحصا محدودا وما إذا كان قد تم استخدام مبادئ محاسبية مقبولة في إعدادها.
15- إذا كان تقرير المراجعة أو الفحص المحدود الخاص بالمعلومات المالية التاريخية الخاصة بالفترة السابقة تقريرا معدلا وإذا كانت المنشأة في المرحلة الأولى من بدء التشغيل فعلى المراجع أن يأخذ في اعتباره الظروف المحيطة و تأثيرها على اختباره للمعلومات المالية المستقبلية.
الفترة التي تغطيها المعلومات المالية المستقبلية
16- على المراجع أن يأخذ في اعتباره الفترة التي تغطيها المعلومات المالية المستقبلية حيث أن الافتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات ، تزداد درجة عدم واقعيتها بزيادة الفترة التي تغطيها تلك المعلومات حيث انه كلما طالت الفترة كلما قلت قدرة الإدارة على الوصول إلى افتراضات مبنية على أفضل التقديرات. ويجب ألا تمتد الفترة بعد الوقت الذي يكون لدى الإدارة أسس معقولة لافتراضها، وفيما يلي بعض العوامل التي ينبغي أن يأخذها المراجع في اعتباره فيما يتعلق بالفترة التي تغطيها المعلومات المالية:
* دورة التشغيل، فعلى سبيل المثال في حالة المشروعات الإنشائية فالوقت المطلوب لإتمام المشروع قد يحدد الفترة التي تغطيها المعلومات.
* إمكانية الاعتماد على الافتراضات ، فإذا كانت المنشأة مثلا تنوى تقديم منتج جديد فإن الفترة التي تغطيها المعلومات المالية المستقبلية قد تكون قصيرة ويمكن تقسيمها إلى فترات اصغر كأسابيع       أو شهور،  وكبديل لذلك إذا كان النشاط الوحيد للمنشأة هو امتلاك الأراضي بموجب عقود إيجار تمويلية طويلة الأجل فقد يكون من المناسب أن تغطى المعلومات المالية المستقبلية فترة أطول.
* احتياجات مستخدمي المعلومات المالية المستقبلية، فقد يتم إعداد تلك المعلومات كجزء من طلب الحصول على قرض عن الفترة اللازمة لتوليد أموال كافية لسداد القرض. ويمكن أيضا إعداد هذه المعلومات للمستثمرين وذلك فيما يتعلق بإصدار سندات وذلك لإيضاح الغرض الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار في الفترات اللاحقة.
إجراءات الاختبار
17- عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الاختبار يجب على المراجع أن يراعي:
 (أ)   إمكانية وجود تحريفات هامة ومؤثرة.
و(ب) الخبرة المكتسبة من المهام السابقة.
و(ج)  كفاءة الإدارة فى إعداد المعلومات المالية المستقبلية.
و(د)   مدى تأثر المعلومات المالية المستقبلية بالحكم الشخصي للادارة.
و(هـ) مدى كفاية موثوقية البيانات التي تم استخدامها لإعداد المعلومات المالية المستقبلية.
18- على المراجع أن يقيم مصادر الأدلة المؤيدة لافتراضات أفضل تقديرات الإدارة والى أي حد يمكن الاعتماد عليها . ويمكن الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتأييد تلك الافتراضات من مصادر داخلية وخارجية بما فيها تقييم الافتراضات في ظل المعلومات المالية التاريخية ، وتقييم ما إذا كانت تلك الافتراضات مبنية على خطط يمكن للمنشأة تحقيقها من خلال قدراتها المتوفرة.
19- على المراجع عند استخدام افتراضات نظرية الوقوف على ما إذا كان قد تم الأخذ في الاعتبار كافة الآثار الهامة لاستخدام تلك الافتراضات وعلى سبيل المثال إذا ما تم افتراض نمو المبيعات إلى ما يزيد على الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع ، فيجب أن تتضمن المعلومات المالية المستقبلية الاستثمار اللازم لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع أو تكلفة البدائل الأخرى لمقابلة المبيعات المتوقعة مثل إسناد مهمة الإنتاج الإضافي لمقاول من الباطن.
20- على الرغم من انه ليس من الضروري الحصول على أدلة لتدعيم الافتراضات النظرية إلا أن على المراجع أن يحصل على درجة قناعة كافية بأن تلك الافتراضات متسقة مع الغرض من إعداد المعلومات المالية المستقبلية وأنه لا يوجد سبب يدعوا للاعتقاد بعدم واقعيتها.
21- على المراجع أن يقتنع بأن المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها وفقا لافتراضات الإدارة بشكل مناسب وذلك مثلا عن طريق اختبار دقة العمليات الحسابية مثل إعادة الحساب ومراجعة مدى الاتساق الداخلي ، بمعنى مدى توافق الإجراءات التي تنوى الإدارة اتخاذها مع بعضها وأنه لا توجد أوجه عدم اتساق في تحديد القيم المبنية على متغيرات مشتركة مثل أسعار الفائدة.
22- على المراجع أن يولي اهتماما لدرجة تأثير الأمور الأكثر حساسية للتغيرات على النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية. حيث أن ذلك سيحدد إلى أي مدى يقوم المراجع بجمع الأدلة المناسبة وأيضا سيؤثر على تقييم المراجع لمدى ملاءمة وكفاية الافصاحات.


23- عند قيام المراجع باختبار عنصر أو أكثر من عناصر المعلومات المالية المستقبلية مثل قائمة مالية منفردة. يكون من المهم أن يراعي اتفاق البيانات في هذا العنصر مع البيانات ذات العلاقة في القوائم المالية الأخرى.
24- في حالة تضمين المعلومات المالية المستقبلية لجزء منصرم من الفترة المالية الحالية فعلى المراجع أن يراعى إلى أي مدى ينبغي تطبيق الإجراءات على المعلومات التاريخية. ويلاحظ أن تلك الإجراءات ستختلف وفقا للظروف مثل طول الفترة المنقضية من الفترة المستقبلية.
25- على المراجع أن يحصل على إقرارات مكتوبة من الإدارة بخصوص الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المالية المستقبلية ومدى اكتمال افتراضات الإدارة وقبول الإدارة لمسئوليتها عن المعلومات المالية المستقبلية.
العرض والإفصاح
26- على المراجع أن يدرس عند تقييم العرض والإفصاح للمعلومات المالية المستقبلية ، بالإضافة إلى المتطلبات التي تحددها القوانين المتبعة والقواعد التنظيمية أو المعايير المهنية ما إذا كان:
  (أ)  عرض المعلومات المالية المستقبلية يمد القارئ بالمعلومات ولا يضلله.
و(ب)  قد تم الإفصاح عن السياسات المحاسبية بشكل كاف في الإيضاحات المرفقة مع المعلومات المالية المستقبلية.
و(ج)  قد تم الإفصاح بشكل كاف عن الافتراضات في الإيضاحات المرفقة مع المعلومات المالية المستقبلية. ويجب توضيح ما إذا كانت تلك الافتراضات تمثل أفضل تقديرات للإدارة أو أنها تمثل افتراضات نظرية. وعندما تكون الافتراضات متعلقة بأمور جوهرية وخاضعة لدرجة كبيرة من عدم التأكد فيجب أن يتم الإفصاح بشكل كاف عن ذلك وعن مدى حساسية النتائج.
و(د)   قد تم الإفصاح عن تاريخ إعداد المعلومات المالية المستقبلية، وعلى الإدارة أن تتأكد من أن الافتراضات تعتبر ملائمة في هذا التاريخ على الرغم من أن المعلومات قد تكون قد تم تجميعها على مدى فترة زمنية.
و(هـ) قد تم إيضاح أسس اختيار نقاط معينة داخل مدى محتمل لهذا التقدير و أن هذا المدى قد تم اختياره بأسلوب غير متحيز  أو مضلل وذلك عندما تكون النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية قد تم التعبير عنها في صورة مدى .
و(و)  قد تم الإفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية عن تلك المتبعة في إعداد أحداث قوائم مالية تاريخية والإفصاح عن أسباب التغيير وأثره على المعلومات المالية المستقبلية.

التقرير عن اختبار معلومات مالية مستقبلية
27- ينبغي أن يتضمن تقرير المراجع عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية العناصر الرئيسية التالية:
  (أ)      عنوان التقرير.
و(ب)     الموجه إليهم التقرير
و(ج)     تحديد للمعلومات المالية المستقبلية
و(د)     إشارة إلى المعيار المصرى الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية.
و(هـ)  عبارة تشير إلى مسئولية الإدارة عن المعلومات المالية المستقبلية بما فى ذلك مسئوليتها عن الافتراضات التي بنيت عليها هذه المعلومات.
و(و)    الإشارة إلى الغرض من إعداد المعلومات المالية المستقبلية والأطراف التي يجب أن يقتصر توزيع المعلومات المالية المستقبلية عليها وذلك في وجود حظر على توزيع تلك المعلومات.
و(ز)     تأكيدات سلبية عما إذا كانت الافتراضات توفر أساسا معقولا للمعلومات المالية المستقبلية.
و(ح)     إبداء رأي عما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بشكل ملائم على أساس الافتراضات المستخدمة وتم عرضها بما يتفق مع الإطار المحاسبي المستخدم لإعداد القوائم المالية.
و(ط)     تحذير عن مدى إمكانية تحقيق النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية.
و(ى)     تاريخ التقرير والذي يجب أن يكون تاريخ استكمال الإجراءات.
و(ك)     عنوان المراجع
و(ل)      توقيع المراجع
28- يجب أن يتضمن التقرير ما يلي:
*   ما إذا كان قد نما إلى علم المراجع كنتيجة لفحص الأدلة المؤيدة للافتراضات ما يدعوه للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا مناسبا للمعلومات المالية المستقبلية.
*    إبداء رأي عما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع الإطار المحاسبي المستخدم لإعداد القوائم المالية.
*   يبين ما يلى :
- ما إذا كان من المتوقع أن تكون النتائج الفعلية مختلفة عن المعلومات المالية المستقبلية، حيث أن الأحداث المتوقعة غالبا ما لا تتحقق كما هو متوقع وقد يكون الاختلاف جوهريا أيضا. وعندما يتم التعبير عن المعلومات المالية المستقبلية في صورة مدى فيجب النص على انه لا يمكن إعطاء تأكيدات بأن النتائج الفعلية ستقع داخل هذا المدى.
- في حالة التقديرات ، أن المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بغرض (يذكر السبب) باستخدام مجموعة من الافتراضات والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من المحتم أن تتحقق هذه الافتراضات. وعليه فنحذر القارئ بأن المعلومات المالية المستقبلية يجب ألا تستخدم في غير الغرض الموضح بها.
29- فيما يلي مثال لجزء من تقرير غير متحفظ عن (تنبؤ)
"قمنا باختبار تنبؤات (يتم ذكر اسم المنشأة ، الفترة التي تغطيها التنبؤات وتوفير مرجع واضح مثل ذكر اسم كل قائمة) وفقا للمعيار المصرى الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية. وهذه التنبؤات هي مسئولية الإدارة بما في ذلك الافتراضات المذكورة في الإيضاح رقم (  ) والتي تم بناء التنبؤات عليها.
بناءا على فحصنا للأدلة المؤيدة للافتراضات ، لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن تلك الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات. ومن رأينا أن التنبؤات قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع (يتم إيضاح الإطار المحاسبي لإعداد القوائم المالية).
من المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث انه غالبا ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً".
30- فيما يلي مثال لجزء من تقرير غير متحفظ على معلومات مالية مستقبلية:
" قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية (يتم ذكر اسم المنشأة ، الفترة التي تغطيها المعلومات وتوفير مرجع واضح مثل ذكر اسم كل قائمة) وفقا للمعيار المصرى الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية. وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية الإدارة بما في ذلك الافتراضات المذكورة في الإيضاح رقم (  ) والتي تم بناء التنبؤات عليها.
وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض (يذكر سبب الإعداد). وحيث أن المنشأة مازالت في المراحل الأولى من بدء التشغيل فإن المعلومات قد أعدت باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات. وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضحة عاليه.


وبناءا على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات ، لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات ، بافتراض (أن يتم ذكر أو الإشارة إلى الافتراضات) ومن رأينا أيضا أن المعلومات قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع (إيضاح الإطار المحاسبي لإعداد القوائم المالية).
وحتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث انه غالبا ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً.
31- عندما يعتقد المراجع أن عرض المعلومات المالية المستقبلية والافصاحات الخاصة بها غير سليمة فعليه أن يبدي رأيا متحفظا أو رأيا عكسيا في تقريره عن المعلومات المالية المستقبلية  أو عليه أن ينسحب من المهمة حسبما هو ملائم ، ومثال ذلك قصور المعلومات المالية عن إعطاء الإفصاح الكافي لعواقب الافتراضات ذات الحساسية العالية.
32- في حالة اعتقاد المراجع بأن واحد أو أكثر من الافتراضات لا يوفر أساسا مناسبا للمعلومات المالية المستقبلية المعدة على أساس أفضل التقديرات ، أو إذا كانت هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للمعلومات المالية المستقبلية في ظل الافتراضات النظرية  ،على المراجع إما أن يبدي رأيا عكسيا في تقريره على المعلومات المالية المستقبلية أو أن ينسحب من المهمة.
33- في حالة تأثر عملية الاختبار بظروف تمنع تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات التي تعتبر لازمة في تلك الظروف فعلى المراجع إما أن ينسحب من المهمة أو أن يمتنع عن إبداء رأي في تقريره عن المعلومات المالية المستقبلية وأن يصف هذا القيد على نطاق الاختبار في تقريره.